باريس

في خطوة تضع فرنسا كأول دولة أوروبية تعمل على "قوننة" نشاط المؤثرين في وسائل التواصل الإجتماعي، كشف وزير الاقتصاد في الحكومة الفرنسية برونو لومير، عن خطة لتنظيم نشاط المؤثرين من خلال إعلانها يوم الجمعة الماضي عن سلسلة إجراءات تهدف إلى خلق إطار قانوني لنشاط المؤثرين "الانفلونسر".

وستتم مناقشة مشروع القانون بتاريخ 28 آذار مارس في الجمعية الوطنية، ويأتي ذلك بعد عدة أشهر من المشاورات مع الوكالات المؤثرة وعمالقة التكنولوجيا (Meta و YouTube و TikTok ، إلخ) والسلطات العامة والخاصة (قمع الاحتيال والأسواق المالية، الهيئة المهنية لتنظيم الإعلانات).

وشارك أكثر من 400 جهة في ثماني موائد مستديرة وأجريت مقابلات مع 40 مهنياً في اجتماعات ثنائية، وكان الهدف دعم المؤثرين بشكل أفضل، وحماية المستهلكين من خلال تدابير ملموسة.

وغرد لومير بمقطع فيديو في مؤتمر صحفي: "فرنسا هي أول دولة في أوروبا تضع إطاراً شاملاً وقواعداً واضحة لقطاع التأثير التجاري".

التعريف القانوني لصفة المؤثر

مكانة المؤثر عرضة للفراغ القانوني في فرنسا، ولغاية الآن، تنطبق قواعد القانون المدني عليهم، لكن لا يتم تكييفها حسب التطورات، وبالتالي يسعى مشروع القانون إلى إدخال تعريفات قانونية لنشاط التأثير التجاري وماهية وضع الوكالة المؤثرة.

كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للقصر، وبذلك يتم تسجيل 90٪ من المبالغ التي يتلقاها القاصرون دون سن 16 عاماً حتى بلوغهم سن الرشد، وللقصر الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً والذين يرغبون في الانضمام إلى شركة تأثير تجاري، سيكون من الضروري توقيع عقد العمل من قبل الممثلين القانونيين عنهم.

التدابير الرئيسية المعتمدة

1. الاعتراف القانوني بنشاط النفوذ التجاري، سيتم تعريف التأثير التجاري في القانون.
2. حماية المستهلك من الترويج لمنتجات وخدمات معينة من خلال المؤثرين ويجب أن تكون القواعد المطبقة هي نفسها القواعد الموجودة في وسائل الإعلام التقليدية، ولا سيما بشأن بعض السلع والخدمات، مثل الجراحة التجميلية، والإجراءات الصحية، والمشروبات الكحولية، والمنتجات المالية، والمراهنات الرياضية.
3. التنفيذ الفوري لـ "شرطة التواصل الاجتماعي"، وهو فريق متخصص يتبع DGCCRF وتعني "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال"، أيضا ستكون الشرطة مسؤولة عن التنسيق مع السلطات الأخرى عن التقارير الواردة من مستخدمي الإنترنت (المخبر الموثوق) لإنفاذ القواعد بفضل صلاحيات العقوبات الجديدة، وسيكون لهم الصلاحية في اعلان العقوبات واغلاق الحسابات التي تنتهك القانون.
4. مساءلة المنصات يجب أن تتعاون المنصات مع السلطات عبر بروتوكول الالتزامات فيما بينها.
5. نشر "مدونة سلوك" للمؤثرين وصناع المحتوى، المؤلفة من 15 صفحة لحقوق المؤثرين والتزاماتهم الضريبية والاجتماعية والتنظيمية، يرجى الضغط هنا.
6. الالتزام بعرض استخدام الفلتر أو التنقيح على المحتوى لتجنب الآثار النفسية المدمرة للمحتوى المعدل.
7. حماية المؤثرين القصر، نظراً لتزايد أعداد القصر من قبل المؤثرين، فإنهم وحسب القانون سيستفيدون عندما تكون أعمارهم أقل من 16 عاماً من الأحكام الوقائية لقانون العمل الذي ينظم عمل القاصرين (مثل الأطفال).